مُنذ قرابة 9 أيام بدأ يتردد اسم «نيرة أشرف»، ويتصدر التريند عبر «السوشيال ميديا»، وبدأ الجميع يتسأل عن القصة المرعبة والجريمة المروعة التي أصبحت قضية رأي عام، وعلم الجميع بعد ذلك تفاصيل الواقعة، أن زميلها قتلها بدم بارد أمام مرأى ومسمع الجميع، امام جامعة المنصورة.
الإعدام في ميدان عام
وانتشر بعد دقائق من نحرها فيديو الجريمة كالنار في الهشيم، وأصبح حديث العامة مما أثار غضب كل من شاهده، وأصبح الجميع يُردد بإعدام القاتل في ميدان عام، وساعة تلو الآخرى التريندات تتصاعد بأخذ حق نيرة أشرف والقصاص من الجاني.
وأمرت النيابة العامة انهاء التحقيقات في القضية بأسرع وقت حتى أصبحت أسرع قضية في تاريخ القضاء المصري يحكم فيها بعد قرابة الـ 8 أيام، وتم تحويل أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.
النيابة تطالب بإعدامه
وانقسم رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقسمين في إعدامه أحدهما طالب بـ إعدامه في مكان عام، والبعض الآخر طالب أن يُعدم في نفس المكان الذي نحرها فيه.
وطالبت النيابة العامة أثناء مرافعتها بإنزال أشد عقوبة على الجاني وهي الإعدام شنقًا، وذلك ليكون عبرة لكل شخص تسول به نفسه ويفعل مثلما فعل محمد عادل.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تنفيذ العقوبة على الهواء أو في ميدان عام؟.
اقترح أحد القضاة عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن يتم إذاعة حكم الإعدام عبر شاشات التلفزيون، معتبرًا ذلك نوعًا من أنواع الردع.
واستشهد القاضي ببعض الأحكام التي تمت إذاعتها على الهواء في التسعينيات.
ومن تلك الأحكام التي تم إذاعتها على الهواء كان بقرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عبر القناة الأولى في 21 من شهر أبريل عام 1998، عبر البث المباشر في ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا التي تتعلق بالرأي العام، واشتهرت حينها تلك الجريمة بـ “مذبحة مدينة نصر”، حيثُ قاما المجرمون بقتل “نانسي أحمد فؤاد” واثنين من أبناءها.
غير جائز الإعدام عبر الشاشات التلفزيونية
وأوضحت المصادر القانونية، أنه غير جائز تنفيذ حكم الإعدام عبر شاشات التلفزيون بناءً على المادة (473) والتي تنص على أن يُنفذ حكم الإعدام في مكان آخر مستور، وذلك بناءً على طلب كتابي من النائب العام متوجهًا إلى مدير عام مصلحة السجون.
