تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن على قرار وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وضمت قائمة المحامين الذين تقدموا بالمرافعة في الجلسة الماضية، كلًا من: نبيل عبدالسلام، محمد عبدالستار، خالد أبوكراع، ربيع الملواني، محمد عطية، محمد الجندي.
وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريًا.
وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني، حتى يلزم بالانضمام إليها.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه المنظومة تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويًا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة
