قررت وزارة العدل في القضية رقم 12 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط بدرجة “وكيل وزارة” للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية مؤثمة وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التفيذية
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد العليم علي عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط بدرجة لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تقاعس عن العرض على رئيس جامعة أسيوط عما تكشف له من مخالفات مالية ضد المسئولين المنوط بهم الإشراف على أعمال الكهرباء وصحة التوصيلات وسداد الإستهلاك
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة أرسلها القائم بعمل رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2033 المؤرخ في 14 سبتمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1088 لسنة 2020 تفتيش فني
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
ـ
