أسعار الفائدة | تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، اليوم الخميس، للتحديد أسعار الفائدة، ويعد هذا الاجتماع هو الثالث للجنة خلال 2022.
توقعت بنوك استثمار، اتجاه لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم الخميس، مستندين إلى الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 18%، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى التمسك بسياسة التشديد النقدي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
أسعار الفائدة
وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقع بنك الاستثمار اتش سي، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية، مستندةً إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر أبريل أعلى من التقديرات، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
البنك المركزي وأسعار الفائدة
ونفس الأمر، توقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي، وذلك نظرًا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجي المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهي 14-15% في أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023.
فيما توقع بنك الاستثمار بلتون، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، ووسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميًا، وذلك للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى توقعات تطورات قراءات التضخم العام السنوي مسار الاتجاه الصاعد متجاوزًا نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري الذي تزامن مع الزيادة الملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميا.
