يتساقط اعضاء وممولي جماعة الإخوان الإرهابية كل يوم ، خاصة المجموعات الخاملة ، والتي بدأت العمل سرا وليلا مثل خفافيش الظلام.
الضربات الأمنية القوية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمشاركة اجهزة وزارة الداخلية وتشكيلاتها الاحترافية استطاعت فك طلاسم المجموعات التي يقودها رجال أعمال كبار يمتلكون شركات ومصانع تمول الجماعة الارهابية في تخريب البلاد وتدمير الاقتصاد المصري.
تسعى الجهات الامنية في البلاد لتفكيك هذه المجموعات التي باتت قنبلة موقوتة وخطرا يداهم البلد في اي وقت ، مصادر امنية تؤكد ان هناك خطط مدروسة تعتمد عليها وزارة الداخلية في القضاء على كل البؤر سواء الظاهرة أو الخاملة التي تتبع الجماعات الارهابية.
على صعيد متصل اعتبرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ « أوان مصر » ، إن القيادى الاخوانى محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية هو كلمة السر فى الكشف عن شبكة تمويل الاخوان السرية .
وتؤكد المصادر بأن القبض على ثعلب الجماعة الإخوانية محمود عزت كان هدف أجهزة الأمن من البداية لمساعدة فى تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان وقطع خط الدعم اللوجيستى عن عناصرها .
وأوضحت المصادر لـ « أوان مصر » بأن أول أعضاء الشبكة كان رجل الاعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينه والثانى كان رجل الاعمال سيد السويركى صاحب سلسلة محال التوحيد والنور والذان قبضة عليهما وأصدرت النيابة العامة قرر بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات .
وأشارت المصادر بأنه قريبا سيتم القبض على آخرين متورطين فى نفس القضية تمويل الإرهاب حيث المعلومات التي يمتلكها محمود عزت يمكن أن تورط دول خارجية فى موضوع التمويلات والتى استندت عليها جهات التحقيق فى التوصل إلى أدلة الادانه ضد رجلى الأعمال المذكورين الذين ظلا مختفين لفترة كبيرة عن أعين أجهزة الأمن تكشف ادالة الاتهام .
وأردفت المصادر بإن تأخر ضبط المتهمين كان بسبب نقص الأدلة المتوفرة لدى الأجهزة المعنية وفور الانتهاء من جمعها ، صدرت قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بتحديد عدد من المتهمين فى القضية الجديدة التى تعد أكبر قضية فى عام 2020.
وتشير نتائج التحقيقات إلى اصدار قرار قريبا بالتحفظ على أموال سيد السويركى وصفوان ثابت ، كما تم وضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر وآخرين سيجرى ال التحقيق معهم فى قضية تمويل الإرهاب وذلك لحين انتهاء التحقيقات .
وكشفت المصادر أن إجمالي رأس مال المجموعة صفوان ثابت 7 مليارات جنيه، وكذا سيد السويركى بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبا والذين سيتم وضع الاموال تحت التحفظ .
ويواجه المتهمين اتهامات فى القضية من أبرزها: تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية والأضرار بالاقتصاد القومى ، زعزعة ثقة الدولة ومؤسساتها وتقويضها للقيام بمهامها، الاتجار بالعملات الأجنبية.
